حقوق زنان افغانستان، هرگز موضوع مذاکره ومعامله نیست
فراخوان اعتراضی
حقوق زنان افغانستان، هرگز موضوع مذاکره ومعامله نیست
فراخوان فوری از دولت هالند و کمیسیون اروپا
ضرورت صدور این بیانیه
آنچه امروز بر سر زنان افغانستان میگذرد، تنها به آن مرزوبوم محدود نمیگردد، بلکه بر پیکرهٔ وجدان جمعی بشری تأثیری عمیق برجای مینهد. تخریب بنیادین حقوق ایشان، کیان مبارزات جهانی برای برابری وتحقق حقوق زنان را نشانه گرفته است.
نزدیک به پنج سال است که زنان ودختران افغان، بهگونهای نظاممند، از عرصهٔ حیات عمومی محروم گردیدهاند. رژیم ستمگر طالبان، زنان، دختران وکودکان را از بدیهیترین وبنیادینترین حقوق شان، از جمله حق آموزش، اشتغال، آزادی تردد و مشارکت مدنی وسیاسی، محروم ساخته است. این سرکوب نسلی و همهجانبه، آیندهٔ میلیونها زن ودختر را در هالهای از ابهام فرو برده وسابقهای شوم وهشداردهنده برای سرنوشت حقوق زنان در پهنهٔ گیتی رقم زده است.
حقوق بشر، لطف و احسانی سیاسی نیست، بلکه حقی ذاتی، جهانشمول وتفکیکناپذیر است که به ذات هر انسان تعلق دارد. زمانی که جامعهٔ جهانی، محرومیت ساختاری زنان از این حقوق را برتابد و عادیسازی نماید، در واقع، استحکام بنیان حمایت از حقوق زنان را در تمامی نقاط عالم خدشهدار ساخته است. از این رو، هلند اتحادیهٔ اروپا نباید نسبت به این نقضهای فاح گستردهٔ حقوق بشر، رویکردی مبتنی بر عادیسازی، کوچکانگاری یا مشروعیتدهی غیرمستقیم اتخاذ نمایند.
تبعیض نهادینهشدهای که طالبان اعمال میدارد، دامنهای فراتر از زنان دختران داشته وگروههای آسیبپذیر دیگر از جمله افراد اقلیتهای جنسی وجنسیتی (ال جیبیتیکیو+) را نیز در بر میگیرد که متأسفانه در معرض خطرات مضاعف آزار، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه وخشونت قرار دارند. این محرومیت سیستماتیک از حقوق اولیه، عزمی راسخ وواکنشی متحد، جدی وپیگیرانه از جانب نهادهای بینالمللی را میطلبد.
بحران جاری در افغانستان، فراتر از سرکوب زنان است وابعاد آن به یک فاجعهی انسانی بیسابقه نیز تعمیم مییابد. میلیونها تن در نتیجهٔ منازعات ممتد، فروپاشی اقتصادی وبلایای طبیعی مکرر، به کمکهای اضطراری وابسته گشتهاند. علاوه بر این، حملات فرامرزی از سوی پاکستان و بازگشت اجباری پناهجویان از کشورهای همسایه، بر ناامنیها وآلام بشری دامن زده است.
ضرورت اقدام فوری
دعوت اخیر از یک هیئت طالبانی برای رایزنی در بروکسل، یک راهبرد خطرناک ومهلک به شمار میرود. این اقدام، این پندار غلط را ایجاد میکند که تعامل دیپلماتیک با این رژیم، بدون الزام گروه طالبان به پاسخگویی در قبال جنایات سیستماتیک شان، برقرار گردید. روی آوردن مکرر به طالبان به عنوان مخاطب وهمگم صحبتی، سبب میگردد تا قدمبهقدم، مشروعیت سیاسی برای رژیمی حاصل شود که بدیهیترین حقوق زنان ودختران را نادیده میگیرد.
چنین رویکردی در باب عادیسازی، با مبانی وارزشهای بنیادین اتحادیهٔ اروپا در تناقضی آشکار قرار دارد. بدین سبب، رویکرد متناقضنمای هلند در قبال این مسئله -که از یک سو، افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (سِداو) مسئول قانونی میشناسد، واز سوی دیگر، در سطح اروپا به مذاکره با طالبان در خصوص همکاری وبازگشت مهاجران مبادرت میورزد- اعتبار وکارآمدی سیاست خارجی مبتنی بر حقوق بشر را به شدت مخدوش میسازد واین پیام مهلک را مخابره میکند که همکاری با این رژیم، در نهایت، قابل پذیرش وتحمل است.
مسئولیت خطیر هالند و اتحادیهٔ اروپا
مطابق با مادهٔ ۲۱ معاهدهٔ اتحادیهٔ اروپا ، این اتحادیه مکلف است که در تمامی اقدامات خارجی خود، به طور فعال از حقوق بشر، حاکمیت قانون وکرامت انسانی پاسداری وحمایت به عمل آورد
بنابراین، هلند و اتحادیهٔ اروپا متعهد ومسئولند که در برابر نقضهای جدی وسیستماتیک حقوق بشر، از جمله مصادیق بارز آپارتاید جنسیتی، به مقابله برخیزند واز تمامی ظرفیتهای دیپلماتیک، سیاسی وحقوقی خویش برای خاتمهبخشی به این فجایع بهره جویند. حکومتی که شالودهٔ خود را بر سرکوب ساختاری وسلب حقوق بنیادین بنا نهاده، هرگز شایستهٔ بهرهمندی از مشروعیت سیاسی یا بهرسمیتشناسی بینالمللی نیست.
ما به شدت رد میکنیم که زنان ودختران، از موهبت حیاتِ همراه با کرامت انسانی محروم گردند.
مطالبات قاطع ما
ما از دولت هلند و اتحادیهٔ اروپا رسماً درخواست مینماییم که هر گونه همکاری سیاسی، تعامل دیپلماتیک و اقدام در جهت عادیسازی روابط با طالبان را مردود بشمارند. نقض سیستماتیک حقوق بشر، پدیدهای حاشیهای در حکومت طالبان نیست، بلکه ذات و گوهر اصلی این رژیم را تشکیل میدهد. حکومتی که بر پایهٔ آپارتاید جنسیتی، سرکوب فراگیر و انکار حقوق اولیه استوار است، هرگز نباید از مشروعیت سیاسی یا شناسایی بینالمللی برخوردار گردد.
ما هرگز نمیپذیریم که زنان و دختران از زندگی شرافتمندانه و مبتنی بر کرامت انسانی محروم شوند.
از این رو، ما از دولت هلند و اتحادیهٔ اروپا قاطعانه خواستاریم که:
۱. به فرایند عادیسازی طالبان پایان بخشند
۱-الف. هرگونه تماس و مراودۀ سیاسی و دیپلماتیک با طالبان را یکسره خاتمه دهند.
۱-ب. هرگونه اقدام مشعر بر عادیسازی یا مشروعیتدهی به رژیم طالبان را رسماً مردود و غیرقابل قبول اعلام نمایند.
۲.حقوق زنان افغانستان را در کانون توجه و تصمیمسازی قرار دهند
۲-الف. زنان افغان، مدافعان حقوق زنان، خبرنگاران و سازمانهای جامعهٔ مدنی را بهگونهای ساختاری و الزامآور در فرآیندهای سیاستگذاری و تصمیمسازی مرتبط با افغانستان سهیم و مشارکت دهند.
۲-ب. از زنان و دختران افغان که به دلیل مبارزات خستگیناپذیرشان در راه حقوق بشر، آموزش، اطلاعرسانی و مشارکت اجتماعی، در معرض تهدید و خطر قرار دارند، حمایت همهجانبه و مؤثر به عمل آورند.
۳. با آپارتاید جنسیتی مبارزه کرده و زمینهساز پاسخگویی بینالمللی شوند
۳-الف. از تمامی تلاشهای بینالمللی برای مستندسازی دقیق، تحقیق بیطرفانه و تعقیب قضاییِ عوامل آپارتاید جنسیتی و سایر جنایات علیه بشریت، حمایت قاطع به عمل آورند.
۳-ب. با محکومیتی صریح، قاطع و بیپرده و با اتخاذ تدابیر عملی در مبارزه با آپارتاید جنسیتی و همهٔ اشکال سرکوب، نقش رهبری و الهامبخش خود را در عرصهٔ جهانی به منصهٔ ظهور رسانند.
پیام نهایی ما!
حقوق زنان، اهرم ودستاویزی برای چانهزنی سیاسی نیست.
رژیمی که بنیان خود را بر آپارتاید جنسیتی، سرکوب نظاممند و نفی حقوق ذاتی انسان نهاده، شایستگی ذرّهای مشروعیت سیاسی یا بهرسمیتشناسی بینالمللی را ندارد.
مبارزۀ زنان افغانستان، نبردی محلی و منطقهای نیست؛ این مبارزه به ژرفای مفاهیم بنیادینی چون کرامت انسانی، برابری ذاتی و آزادیهای مشروع میپردازد که ستونهای نظم حقوقی بینالمللی را استوار میدارند.
ما همبستگی راسخ و پایدار خویش را با تمامی زنان و دخترانی اعلام میداریم که علیرغم مخاطرات عظیم و بیسابقهٔ فردی، همچنان بر سر آرمانهای والای آزادی، علمآموزی، کرامت و برابری پافشاری مینمایند. هلند و اتحادیهٔ اروپا وظیفه دارند که در راستای این ارزشهای متعالی گام برداشته و از حقوق زنان و دختران افغانستان، بدون هیچ قید وشرطی، دفاعی جانانه به عمل آورند.
به این بیانیه بپیوندید
برای پاسداری از حقوق زنان، قیام کنید.
در محکومیت آپارتاید جنسیتی، به پا خیزید و فریاد برآورید.
این بیانیه را امضا کنید وثابت نمایید که حقوق زنان افغانستان، هرگز موضوع داد گرفت ومعامله نیست.